یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب برای پنجمین سال متوالی بر مباحث اقتصادی تأکید کردهاند، گفت: مسئولان با توجه به اقتصاد سیاسی باید تحریمها را دور زده و منابع موجود را به سمت تولید سوق دهند. ابوالقاسم حکیمیپور در گفتوگو با فارس با اشاره به اینکه سال 92 پنجمین سالی است که رهبر معظم انقلاب بر مباحث اقتصادی تأکید میکنند، اظهار داشت: رهبری برای پنجمین سال پیاپی مسائل اقتصادی را شاخص قرار داده و بر همین اساس پیام سال 92 را نیز حماسه اقتصادی و سیاسی نامیدهاند.وی ادامه داد: همچنین رهبری به دلیل برخی مسائل سیاسی پیش رو و انتخابات ریاستجمهوری مسئله حماسه سیاسی را مطرح کردهاند.این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی با اشاره به رویدادهای اقتصادی سال 91، تصریح کرد: یکی از مهمترین اتفاقات سال 91، اجرای قانون هدفمندی یارانهها بود که بحثبرانگیزترین مسئله اقتصاد را به خود اختصاص داده بود.حکیمیپور خاطرنشان کرد: متأسفانه در مرحله اجرای قانون هدفمندی یارانهها دولت با چالشهای بسیاری از جمله هدایت نقدینگی مواجه شد و آنطور که باید و شاید منابع را به سمت تولید هدایت نکرد.وی تأکید کرد: بسیاری از کارشناس نیز بر این باورند که اصل هدفمندساری یارانهها به نفع اقتصاد کشور است اما در مرحله اجرا باید به طور کارشناسی شده تری در عمل شود.این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی افزود: منابع حاصل شده از هدفمندی باید به سمت پروژههای اشتغالزا و تولید سوق داده شوند که امیدواریم در سال آینده این مسئله مهم را مد نظر قرار داده و بر اساس مشکلات اشتغال و تولید برنامهریزی کنند.حکیمی پور تصریح کرد: دولت در سال گذشته به لحاظ نظریه پردازی گامهای خوبی برداشت اما در دورهای از اواخر سال 89 تا اوایل سال 90 وارد مسائل حاشیهای شد و کنترل بازار را رها کرد.وی با انتقاد از اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی از خط مشی متوازنی در تخصیص منابع و کنترل پس از آن برخوردار نیستند، گفت: انتظار بر این است که منابع باید به سمت تولید سرازیر شده و در پروژههای اشتغال زا سرمایهگذاری شوند.وی افزود: هماکنون 28 سازمان حمایتی مرتبط با تولید و مصرف در کشور وجود دارند اما عملا هیچ بازخورد و عملکرد مثبتی ندارند و این موضوع باید اصلاح شود.حکیمی پور در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه باید در رگهای اقتصاد کشور خون تازهای به جریان بیافتد، گفت: نخبگان سیاسی و اقتصادی نیز در جریان مدیریت اقتصاد برای دریافت راهکارهای مورد نیاز برای کاهش تأثیر تحریمهای اعمال شده مشارکت داشته باشند.