خرید النگو فقدان فرهنگ «پیگرد»، ضعف بزرگ «شهروند بی‌تفاوت» ایرانی!

از مهمترین دغدغه‌های اساسی در کشورمان، پیگیری حقوق فردی است که به رغم طرح حجم بالایی از دعواهای قضایی، سهم بسیار اندکی ‌دارد و از این منظر چنین گمان می‌رود که بخشی از پیگیری حقوق مردم ـ که در رسانه‌ها صورت می‌پذیرد و هزینه‌اش را نیز تماماً رسانه‌ها پرداخت می‌کنند ـ باید توسط عموم مردم صورت پذیرد؛ رویکردی که به مراتب نتیجه‌بخش‌تر از وضع کنونی است.به گزارش «»، بی‌گمان تاکنون بار‌ها در خبر‌ها خوانده‌اید که در پی شکایت یک شهروند یا چند شهروند در کشورهای غربی، نه تنها ‌تغییر اساسی در قوانین رخ داده که حتی برخی مسئولان ارشد کشور‌ها با محکومیت‌های سنگین قضایی روبه‌رو شده‌اند؛ رویدادی که امری مرسوم در برخی از این کشورهای پیشرفته تلقی می‌شود و هر شهروند با شناخت کامل قوانین و درک کامل از حقوق و وظایف شهروندی‌اش، پیگیری‌های اینچنینی را نه تنها در دایره حقوق، بلکه در دایره وظایفش می‌داند.در کشورهای در حال توسعه، این فرهنگ تا اندازه‌ای دایره قانون‌گریزی سیستم اداری و اجرایی کشورهایی را که با چنین شهروندان پیگیری مواجه هستند، ‌محدود می‌سازد، چرا که مسئولان افزون بر ناظران معمولی با ارباب رجوع‌هایی مواجه هستند که در صورت کمترین تضییع حقوقشان، پیگیری قضایی برای دریافت غرامت‌های میلیون دلاری می‌کنند و جامعه‌شان نیز چنین پیگیری‌هایی را عمدتاً تعبیر به فرصت‌طلبی نمی‌کند. همین روحیه حتی بخش خصوصی را نیز محتاط کرده و پس از وقوع کوچک‌ترین واقعه‌ای که پای حوزه اقتصاد خصوصی در میان باشد، کمپانی دخیل برای پیشگیری از پیگیری حقوقی، با پرداخت ارقام سنگین، رضایت نامه‌ای از شاکی دریافت می‌کند و در واقع احتیاط در رعایت موبه‌موی قوانین و حقوق عموم مردم در چنین جامعه‌ای یک اصل است، نه یک استثنا. این اتفاق در ایران نیز البته رخ می‌دهد اما تقریباً هرچند سال یک بار و آنچنان نادر است که در رسانه‌ها به شکل وسیعی پوشش داده شود. تازه‌ترین کار در این زمینه، اقدام یک جوان کاشانی است که صبح روز نوزدهم خرداد ماه سال ۸۳ در مسابقه تلویزیونی زنده صبح بخیر ایران برنده ۱۵۰ هزار تومان شد و برای رسیدن به حقش، صورت مسأله‌هایی همچون ارزش اسمی این جایزه و نظایر این‌ها مانع توقفش نشد و در پایان پس از طی این سال‌ها، توانست حقش را در مراجع قضایی با پانصد هزار تومان هزینه دریافت کند و مسئولان این برنامه را محکوم به پرداخت جایزه کند. محمد شعبانی مقدم پس از ‌نتیجه نگرفتن از نامه نگاری‌های پیاپی با حراست صداوسیما، مدیر وقت شبکه و مواجه حضوری با مجری برنامه، در ‌‌نهایت ابتدا در دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند، ولی با توجه به عدم ارتباط با این نهاد، عدم صلاحیت قضایی صادر می‌شود. وی سپس در دادسرای کارکنان دولت، پیگیر شکایتش می‌شود و سرانجام پس از چندین سال پیگیری، حکم محکومیت مدیران صداوسیما را در دادسرای شهید بهشتی دریافت می‌کند. این جوان کاشانی یکی از معدود اشخاصی است که در این زمینه از حق خود با سبک و سنگین کردن هزینه و فایده ظاهری ماجرا نگذشته است. مورد پیش از این به اواخر شهریور ماه ۱۳۸۶ بازمی‌گردد که معلمی، شورای شهر سوم پایتخت در نخستین روزهای عمرش و با همه قدرتش را وادار به تسلیم و بازگشت به قانون کرد و بلیت متروی تک سفره که اساساً جمع آوری شده بود، با پیگیری این شهروند دوباره چاپ و به گیشه‌های قطار شهری تهران بازگشت! بر پایه این مصوبه که نهایتاً تأییدیه فرمانداری تهران را هم گرفته بود، بلیت تک سفره حذف و بلیت دو سفره و ده سفره با افزایش نرخ فروخته شد؛ اما این کار با اعتراض گسترده شهروندانی در ایستگاه‌ها همراه شد که خواهان بلیت تک سفره بودند، ولی یک شهروند به جای جروبحث، ترجیح داد از طریق دیوان عدالت اداری، پیگیر‌ این حق خود شود و سرانجام بلیت تک سفره مترو زیر چاپ برود؛ البته این خبر در آن زمان علی الظاهر از سوی سخنگوی شورای شهر فاش شد. شاید بتوان با قیاس چنین رفتارهای نادری در کشورمان و معمولی در دیگر کشور‌ها، اینچنین دریافت که پدیده «شهروند بی‌تفاوت» را تنها نمی‌توان به مصادیقی همچون مردمی که در زمان مرگ یک انسان در عوض کمک اقدام به فیلمبرداری با موبایل می‌کنند اطلاق کرد، بلکه کسانی که در برابر از دست رفتن حقوقشان، تنها به اعتراضات کلامی بسنده می‌کنند و در اوج تلاششان، رسانه‌ها را در فشار قرار می‌دهند، نیز در میان «شهروندان بی‌تفاوت» قابل طبقه بندی هستند. متأسفانه شهروندان کشورمان هنوز در‌نیافته‌اند که مسائلی همچون دعواهای کوچک، نیازمند پیگیری قضایی است و اگر چنین نیز به صورت نادر پیگیر باشند، تعبیر حق شهروندی را می‌کنند، نه وظیفه و تکلیف شهروندی، حال آنکه پیگیری هر تضییع حقوق فردی و عمومی توسط هر شهروندی یک وظیفه است و تجمیع چنین پیگیری‌هایی ـ به ویژه اگر جنبه قضایی یابد ـ ریسک فساد مالی یا تصمیمات فراقانونی را برای مسئولان افزایش داده و شاهد کاهش رفتارهای اینچنینی خواهیم بود و البته دست رسانه‌ها ‌برای پیگیری مطالبات خرد و کلان مردم گشوده‌تر می‌شود. مردمان ما در قبال تذکر چنین تکالیف شهروندی، بهانه‌هایی همچون ‌رسیدگی نکردن و یا از حوصله خارج بودن پیگیری‌های اینچنینی را پیش می‌کشند، حال آن که دست‌کم دو مصداق ‌اشاره شده، ثابت می‌کند که نه تنها می‌توان با چنین رویکردی،‌ حق را گرفت، بلکه ضایع کننده حق را نیز مقابل افکار عمومی مفتضح ساخت. بر فرض حتی اگر این بهانه‌ها پذیرفته شود و از صد‌ها مورد پیگیری مستقیم مردم، یک مورد منجر به چنین احکامی شود، آیا اتفاق کوچکی رخ می‌دهد و سالیانه در مجموع چه تعداد نقض قانون و تضییع حقوق جبران خواهد شد؟ وقت آن رسیده که وقتی یک مسئولی پس از دوره‌ای مدیریت ضعیف بر نهادی و ضربه به بخشی از منافع کشور، برکنار شده یا استعفا می‌دهد، گروهی از مردم به عنوان شهروند، یک به یک از او به اتهام بی‌کفایتی و تضییع حقوق ملت شکایت کنند تا هیچ مدیری پس از دوره‌ای تصمیم‌گیری فاجعه آفرین، هنگامه کنار رفتنش از کرسی قدرت را آغاز روزهای خوش تعطیلاتش نداند و منتظر تاوان باشد. تا زمانی که شهروند مسئول معنای خود را نیابد، نباید بیش از این از رسانه‌ها توقع پیگیری مطالبات مردمی را داشت، چرا که خود ‌عملا پیگیرش نیستند و اساساً فرهنگ پیگیری‌ مشکلات را ندارند!